شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الاجتماع البرلماني المنظم بمناسبة انعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 27 بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري، يوم 13 نونبر 2022 بشرم الشيخ، مصر.
وضم الوفد البرلماني كلا من النائبة خديجة الزومي نائبة رئيس مجلس النواب ورئيسة الوفد، والنائبة خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي، والمستشار البرلماني كمال آيت ميك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار البرلماني حسن شميس، عن فريق الأصالة والمعاصرة.
ويجتمع ممثلو البرلمانات خلال هذا الاجتماع من جميع أنحاء العالم لمعالجة القضايا المناخية الرئيسية، بما في ذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكثيف جهود التكيف وتعبئة التمويل المناخي لصالح البلدان النامية التي تقع في الخطوط الأمامية في مواجهة تغير المناخ، كما يسهل الاجتماع الحوار حول أزمة المناخ داخل المجتمع البرلماني العالمي بهدف تحديد الحلول البرلمانية المشتركة من أجل عالم أكثر استدامة.
وخلال الكلمة التي ألقتها النائبة خديجة الزومي في إطار هذا الاجتماع البرلماني أبرزت السياسة التي تنهجها المملكة المغربية من أجل التخفيف من أثار تغير المناخ وكذا انخراطها في المسعى العالمي نحو العدالة المناخية.
كما استعرضت مساهمة مجلس النواب من خلال التشريع والدبلوماسية البرلمانية لصالح قضية البيئة، وتطرقت للتدابير العملية التي اتخذها مجلس النواب للحد من التأثير البيئي والاختلالات المناخية وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة من مصادر متجددة وعلى تجهيزات من الجيل الجديد غير ملوثة للبيئة.
وذكر المستشار البرلماني كمال أيت ميك بالاختلالات المناخية التي يعيشها العالم وتداعياتها من خلال اضطراب دوائر الإمداد بمنتجات الطاقة الأحفورية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما حث المشاركين في هذا الاجتماع على ضرورة التنفيذ الفعال لاستراتيجية تهدف إلى إنتاج طاقة خالية من الكربون إضافة إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة من أجل تحقيق الحياد الكربوني.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف السنوي هو أهم تجمع دولي بشأن تغير المناخ، وهو تجمع للقادة والمشرعين والعلماء والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول مشتركة لتعزيز العمل المناخي.
