قال المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب، إن استمرار إقصائها من طرف عبد اللطيف وزير العدل، من المشاركة في الأنشطة التي تخص الوزارة ، هو قرار سياسي، يستهدف الودادية بسبب انتماء بعض أعضائها للنقابة الوطنية للعدل.
وطالبت ودادية موظفي العدل، في بلاغها أصدرته أول أمس الخميس، التعجيل بالإعلان عن عملية انتقاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ، وشددت على انه ينبغي “أن لا يتكرر التعامل مع منصب المدير العام بمنطق الغنيمة السياسية “.
كما عبرت عن استغرابها “من التباطؤ في تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على اعتبار القانون الحالي السياق المطلبي و الخدماتي و المؤسساتي .”
وأكدت في بلاغها على أن مراوحة ملف تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط لمربعه الأول، مؤشرا لتراجع وزير العدل، عن التزامه السياسي، بإنصاف هيئة كتابة الضبط، بإخراج قانون أساسي معدل و محفز و محصن في نوفمبر 2022، وذلك استثناء للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من التعديل، الذي طال مختلف الأنظمة الأساسية لموظفي القطاعات الحكومية. “
