قال محمد عبد الوهاب رفيقي، أثناء مداخلته في الجلسة الثانية، من أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت شعار”من أجل قانون للأسرة يجيب على إنتظارات النساء، يعالج الإختلالات والنواقص ويحفظ استقرار الأسر وتماسكها” أن هناك إشكاليات يريد التدقيق فيها، من بينها أنه لما “نتحدث عن المرجعية الدينية، فهذا مصطلح فضفاض جدا وواسع جد، وكأننا نعتبر أن الأحكام الدينية المرتبطة بالأسرة محسومة، مثلما نتحدث عن مرجعية حقوقية.
وطرح رفيقي في ارتباط بالسياق السؤال الأتي : هل حين نتحدث عن المرجعية الدينية، نتحد عن الدين بمفهومها العام؟ أم عن نوع من الاجتهادات الدينية والبشرية؟
و تساءل عبدالوهاب رفيقي، المفكر والباحث في الدراسات الإسلامية متخصص في قضايا التطرف والإرهاب والإصلاح، هل الدين له أحكام واضحة وحاسمة فيما يتعلق التشريع الاجتماعي والتشريع الأسري؟
