كشف المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في البرلمان، اليوم الاثنين، عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بزيادة 6 أشهر، بعد مصادقتها على مشروع مرسوم بقانون خاص بالمجلس الوطني للصحافة، كما اكد على أنه يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي، لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب، في إشارة واضحة إلى ضرورة تعديل القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.
وقال المهدي بنسعيد في كلمة تقديمية لمشروع مرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه
“اعتبارًا لعدم تمكُّن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب”.
وأضاف في ذات الكلمة وأنه “بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية”.
وذكر المهدي بنسعيد في كلمته التقديمية “إلى أن المجلس القائم حاليًا، تم تنصيبه سنة 2018 بعد إجراء الانتخابات الخاصة بممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف بتاريخ 22 يونيو من نفس السنة بإشراف من لجنة الإشراف التي ترأسها قاضي منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقًا لأحكام المادة 54 من القانون المُحدث للمجلس”.
وأكد الوزير على أن مشروع المرسوم بقانون، يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في ممارسة المهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.
