استقبل النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين بمقر المجلس، بالرباط، وفد بريطاني برئاسة فابيان هاميلتون النائب البرلماني عن حزب العمال ووزير الدولة للسلام ونزع السلاح في حكومة المعارضة، واجرى محادثات معه.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن الجانبين عبرا خلال هذا الاستقبال عن اعتزازهما بالمستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، مشددين على أهمية العمل المشترك من أجل تمتين أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين.
وفي هذا الصدد، نوه النعم ميارة بجودة وحيوية العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا، معربا عن أمله في تعزيزها وإثراء الشراكة القائمة بين البلدين خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تقوية التعاون الاقتصادي والمضي به قدما في مجالات عديدة كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، حيث يعد المغرب من البلدان الرائدة في هذا المجال.
وشدد رئيس مجلس المستشارين في هذا السياق، على أهمية البعد البرلماني في مسلسل تطوير العلاقات الثنائية، معربا عن تطلع البرلمان المغربي إلى تعزيز صلات التعاون مع مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطانيين، ومشيدا بالشراكة القائمة بين مجلس المستشارين ومؤسسة ويستمنستر البريطانية منذ زهاء عشر سنوات في إطار تبادل التجارب والخبرات وسعي المجلس لتعزيز قدراته في كل مجالات العمل التي تخصه.
وقد شكل هذا اللقاء كذلك فرصة سانحة قدم فيها النعم ميارة شروحات ضافية عن عمل مجلس المستشارين وسياق إحداثه بعد اعتماد نظام الثنائية البرلمانية، وكذا تركيبته واختصاصاته الدستورية الواسعة، مشيرا بالخصوص إلى تميز المجلس من خلال احتضانه للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتجة إلى جانب ممثلي المجالات الترابية في إطار الجهوية الموسعة، واضطلاعه بوظائف جديدة جعلت منه مركزا للخبرة والحوار حول كبريات القضايا الوطنية واستراتيجيات الدولة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار تفاعله مع مداخلات أعضاء الوفد البريطاني، قدم النعم ميارة معطيات حول دور مجلس المستشارين في المسطرة التشريعية، ولا سيما أسبقيته الدستورية في مناقشة النصوص القانونية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، ودوره الفاعل والمنتج في مناقشة وتعديل مشاريع القوانين المالية وكل المشاريع ذات الارتباط بالملفات المالية والضريبية، موضحا أن التوافق بين الفرقاء ومختلف المكونات يظل المنهجية السائدة داخل المجلس مع مراعاة المقتضيات الدستورية والقانونية للنظام البرلماني المغربي، وذلك حرصا على تجويد القوانين وإخراجها داخل آجال معقولة.
كما تطرق إلى أجندة عمل المجلس في الفترة الراهنة والتي يتصدرها الانكباب على دراسة مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ويندرج في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى بمتابعة مباشرة من الملك محمد السادس، ويستهدف تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية وتوسيع نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
