دعت النقابة الوطنية للعدل الحكومة الى الزيادة في أجور موظفات وموظفي قطاع العدل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، والى وضع نظام أساسي محفز، كما قررت جعل اجتماع المكتب الوطني مفتوحا لاتخاذ جميع القرارات التي تتطلبها المرحلة، وهي إشارة إلى التصعيد عبر تنظيم وقفات احتجاجية أو إضرابات سواء محلية أو على الصعيد الوطني، في حالة لم تستجيب الوزارة إلى مطالبهم.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية للشغل، في بلاغ له حصلت “سين بريس” على نسخة منه، من الحكومة الحالية الزيادة في أجور موظفات وموظفي قطاع العدل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، كما أعلن عن “رفضه لما يسمى اللجنة الموضوعاتية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط و يعتبرها مجرد مضيعة للوقت و هدر للزمن المطلبي و غير ذات موضوع”.
وجه المكتب الوطني في بلاغه نداء إلى كافة شغيلة العدل للرفع من منسوب التعبئة للدفاع عن الحق في نظام أساسي محفز يتلاءم و جسامة المهام المنصوص عليها في التنظيم القضائي ، و تقرر جعل اجتماع المكتب الوطني مفتوحا لاتخاذ جميع القرارات التي تتطلبها المرحلة .
وواضاف ذات البلاغ أنه قرر بعد عقد جلسة حوار قطاعية بالإدارة المركزية، “تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطاب الملكي الأخير بخصوص تأهيل محاكم قضاء الأسرة و الإجراءات المتخذة بإحداث مناصب مالية تقدر على الاقل ل 2000 منصب مالي بالميزانية العامة لسنة 2023 لسد الخصاص المهول من الموارد البشرية و بناء بنايات مستقلة لاقسام قضاء الأسرة و سيتم توجيه رسالة في الموضوع الى السيد رئيس الحكومة لراهنيته و في نفس الوقت يطالب بالمساءلة السياسية لوزيرة الاقتصاد و المالية على تجزئ و جدولة تأهيل محاكم قضاء الأسرة كما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش بتخصيص فقط 150 منصب مالي على سنوات و هو ما يتعارض مع آنية تنفيذ الخطاب الملكي خصوصا أن هناك 83 قسم قضاء أسرة تابع للمحاكم الابتدائية و 22 قسم تابع لمحاكم الإستئناف( رئاسة و نيابة عامة ) “.
