طالب عضو بالمجلس الجماعي لأكادير في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، إلى إدراج نقطة في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة، تتعلق بالدراسة والمصادقة على إقالة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من عضوية المجلس الجماعي لأكادير، وذلك بموجب تفعيل نصوص القانون التنظيمي للجماعات113.14.
وأوضح ماء العينين الصادق العضو بالمجلس، عن الحزب الاشتراكي الموحد، في رسالته التي أرسلها يوم أمس الاثنين إلى رئيس المجلس الجماعي، أن المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، تنص على أن حضور أعضاء المجلي الجماعي لدورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وأضاف عضو الحزب الاشتراكي بالمجلس الجماعي لأكادير في رسالته الداعية إلى إقالة عزيز أخنوش، “وبما أن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه 7 دورات تغيب منها عزيز أخنوش خمس دورات متفرقة، وتغيب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية، وحيث إن المجلس الجماعي لأكادير لم تعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة…..فإن عزيز أخنوش مقال بحكم القانون بناء على المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.
