أكد محمد فوزي الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء بالرباط، في افتتاح الدورة السادسة لاجتماع المدراء العامين ومدراء الحماية المدنية في الدول الإفريقية، أن المغرب أرسى حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث.
وأبرز محمد فوزي أنه “بفضل توجيهات الملك محمد السادس، على إثر زلزال الحسيمة عام 2004، شرعت المملكة في استكشاف مختلف الخيارات المتعلقة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية التي تواجه البلاد، لتنتقل من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية، نظرا لكون تكلفة إعادة الإعمار والعودة إلى الوضع الطبيعي تكون أكبر من تكلفة الوقاية”.
وتطبيقا لهذه المقاربة، وضع المغرب حكامة مؤسساتية، في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتقوية كفاءة بعض المؤسسات القائمة المعنية بتدبير المخاطر، بما في ذلك المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز المراقبة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، إضافة إلى المديرية العامة للأرصاد الجوية، والمعهد الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.
وأبرز محمد فوزي أنه تم بالإضافة إلى ذلك، إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في عام 2009، مضيفا أنه في سنة 2016 وبدعم من البنك الدولي تم وضع برنامج للتدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على الصمود، بمبلغ أولي قدره 200 مليون دولار على مدى 5 سنوات، مع تمديد حتى سنة 2023، بعد موافقة البنك الدولي على تمويل إضافي قدره 100 مليون دولار.
وأشار إلى أنه تم فضلا عن ذلك إحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية سنة 2020، وتضم مرصدا وطنيا للمخاطر، يتولى جمع وتقاسم البيانات والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، من أجل تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال تدبير مخاطر الكوارث. وأضاف السيد فوزي، أن المديرية المذكورة، تضم أيضا مركزا وطنيا لتوقع المخاطر، يتولى مهمة الإخطار الاستباقي للسكان المعرضين للمخاطر، وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات والأنشطة الاقتصادية
