أكد محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة الماضي بطنجة، أن الاستراتيجية الأمنية 2022 – 2026 أولت اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وقال محمدد الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.
في هذا السياق، شدد المسؤول الأمني على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والتفاعل الإيجابي والانخراط الفعلي في كافة الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات، في احترام تام للسيادة الوطنية، وبشراكة مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، لا سيما ضحايا الاتجار بالبشر.
واكد محمد الدخيسي بأن الاستراتيجية الأمنية المذكورة تركز على إرساء خطة عمل مندمجة تمازج بين المقاربات التحسيسية والوقائية والزجرية، والتي تقوم على جمع وتحليل المعطيات ورصد الظواهر الناشئة والأنماط الإجرامية المتجددة.
في معرض تقديمه لأداء المصالح الأمنية خلال سنة 2021 ، ذكر السيد الدخيسي أنه تم تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، جرى بخصوصها إيقاف 420 منظما للهجرة غير النظامية، وتسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، قادت لتوقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105 ضحية، من ضمنهم 56 قاصرا.
وتوقف المسؤول الامني عند جهود الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية، مشيرا في هذا الإطار الى إحداث وحدات مركزية ولاممركزة متخصصة في الأبحاث السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية وتطوير القدرات الاستعلاماتية في مجال الأبحاث الجنائية، إلى جانب العناية بالموارد البشرية والتكوين المستمر. وخلص إلى أن هذه الاستراتيجية الأمنية جاءت للتصدي لمجموعة من التحديات الأمنية الراهنة التي يواجهها المغرب، والمرتبطة أساسا بالجريمة العابرة للحدود بكافة أشكالها ، والتي أضحت تتداخل مع باقي أنواع الجرائم، لا سيما جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
