أبرز الموقع الالكتروني “لو 360” ، تعليقا على الاستقبال الذي خصصه الرئيس التونسي ، قيس سعيد، لزعيم انفصاليي البوليساريو بمناسبة انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا (تيكاد-8)، أن هذا “القرار المثير للاستغراب” لا يمكن أن ينبع إلا من “رئيس خاضع للتأثير” ، و “بوصلته موجهة نحو جنرالات تائهين”.
وفي مقال بعنوان “قيس سعيد أو انحرافات رئيس خاضع للتأثير” ، نُشر اليوم الأربعاء على هذا الموقع الإعلامي ، أكد كاتب المقال، جلال دريسي، أن كون “هذا القرار المثير للاستغراب ببسط السجاد الأحمر ل”زعيم” ميليشيات البوليساريو المسلحين والممولين من قبل جنرالات الجزائر، والذين يقدمون لهم بالإضافة إلى ذلك الأراضي الجزائرية كقاعدة خلفية، يدفع المرء إلى التساؤل عن مرجعية شخصية قيس سعيد ”. لأنه ، كما يبرز المحلل السياسي ، “لا يمكننا فهم” طريقة عمل ” قيس سعيد إذا لم نقم بدراسة خلفية توليه الرئاسة . وبكل تأكيد هو “رضا لينين”.
وحرص جلال دريسي على التذكير بالتاريخ الذي يشهد بأنه منذ استقلال تونس عام 1956 ، لم يُظهر رئيس تونسي مثل هذا التنازل عن سيادة بلاده مثل قيس سعيد.
وذكر المحلل السياسي، في هذا الاطار، أن كلا من بورقيبة وبنعلي (على الرغم من انحرافاتهما الاستبدادية) والمرزوقي وقائد السبسي قد حافظوا على سيادة تونس. لقد قاوموا التدخلات والاعمال العدائية بما في ذلك تدخل الدكتاتور القذافي ، في أوج جنون عظمته، وغالبا بالتواطؤ مع جنرالات الجزائر ” .
وفيما يتعلق بالصحراء المغربية ، حاول الرؤساء التونسيون في كثير من الأحيان الوساطة (التي تم رفضها بشكل ممنهج من قبل النظام العسكري بالجزائر) مع التأكيد على حيادهم. لكنهم كانوا مقتنعين جميعا بعدالة القضية المغربية.
وحتى اليوم الذي قرر فيه قيس سعيد الانقلاب على هذا التقليد الحكيم في السياسة الخارجية التونسية. فإنه بالنسبة لجلال دريسي ، هناك إذن سبب للتساؤل عن “مرجعيات شخصية هذا الرئيس التي تشكل حالة شاذة، والبعض يقول أنه فقد صوابه وما هو أكثر من ذلك ، يصبح أكثر فأكثر غير مفهوم وغامض حتى لا نقول مبهم. ليس فقط للرأي العام التونسي ، ولكن أيضا للمجتمع الدولي”.
وتابع أنه “يجب علينا أن نتجاوز” +الصورة المتعارف والمتفق عليها+ “للرجل الذي سيكون حكيما ومتوازنا وواضحا (؟) لمعرفة ما يخفي وراءه” ، مشيرا الى أن سمعة قيس سعيد ( 64 سنة) ليست ملهمة جدا ، ولا مبدعة من حيث الفكر السياسي. تم تشكيل استراتيجيته السياسية وصورته بشكل خاص من قبل “الأب الروحي” و “معلمه” التي تقدمها الصحافة التونسية ووسائل الإعلام الدولية.
وأوضح أن الامر يتعلق ب “رضا شهاب مكي الملقب برضا لينين” ، 66 عاما ، وهو ناشط يساري متشدد ، يقدم على أنه مدير حملته الانتخابية ومصمم مشروعه الرئاسي. وهو “أكثر من ” عقل مدبر” إنه “أخ” و “رفيق الدرب”.
وسجل المحلل السياسي أنه لفهم “طريقة عمل” قيس سعيد ، يتعين دراسة خلفية توليه الرئاسة، مضيفا أنهما تعارفا بكلية الحقوق بتونس في مطلع الثمانينيات. يدعي رضا “لينين” أنه كان “منذ عقود ، أخ قيس سعيد وصديقه ورفيق دربه”. بيد أن هذا الأخير متشدد ، أصولي ومتدين . ومن ناحية أخرى ، فإن رضا “لينين” سيكون عكس ذلك تماما. لكن الاثنان تربطهما نقاشات دائمة.
ويعتقد كاتب المقال أن هذين الشخصيتين ، اللتين تتقاطعان في القناعات، تبرزان غياب فكر مهيكل ومتناسق على هرم الدولة التونسية .وهذا “ما فسح المجال للجزائر وطهران لبسط استراتيجية التأثير لمحاولة دفع تونس إلى حضنهما.
وحسب جلال دريسي فإن، “هذه العدة الأيديولوجية ، الهجينة والغامضة والمرقعة ، لسعيد ورضا” لينين “، يؤسس بلا شك نهجا سياسيا يطبعه عدم الاتساق والمغامرة”.
ولأسباب وجيهة ، يلاحظ كاتب المقال، أن “الجزائر وطهران تتربصان دائما لاقتناص نقاط ضعف دولة ما لدفعها إلى مزيد من الفوضى ، وفقا لأهدافهما الديكتاتورية الخبيثة، فالنظام العسكري العسكري يدفع كل دول الجوار الى الخراب كما في الجزائر ، التي أضحت رهينة في يده منذ 1962، بينما النظام الملالي يسعى لاجتثاث المذهب السني واستبداله بالمذهب الشيعي. والأمر يتعلق بخارطة طريق مرسومة منذ زمن بعيد.
وذكر دريسي، في هذا الصدد، أن الصحافة التونسية كثيرا ما تساءلت عما إذا كان قيس سعيد “شيوعيا إسلاميا”؟، معتبرا أن هذا المسخ الايديولوجي لايمكن ان يؤدي الا الى نفق مسدود.
كما ذكر بأن قيس سعيد الذي لم يكن أبدا شخصية بارزة في “الربيع” التونسي ، ترشح الى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019 كمرشح مستقل و دون أي انتماء حزبي.
والى جانب لغته الخشبية بخصوص العدالة والمساواة الاجتماعية والديمقراطية المباشرة (لإبعاد الطبقة السياسية التي يمقتها هو ومرشده ) ، يضيف جلال دريسي ، تميز قيس سعيد بصورته الرتيبة والشعبوية الخرقاء. بتنقله في سيارة مهترئة ولقائه بالناخبين في المقاهي ، ورفضه دعم وسائل الإعلام وأي تمويل عمومي أو خاص … خاض بالاساس حملة ميدانية كان فيها على اتصال مباشر مع الشباب من المناطق المهمشة الذين شكلوا أبرز دعامته الانتخابية.
وأكد أن شعبيته في أوساط شرائح واسعة من الناخبين تعزى أساسا إلى رضا “لينين” الذي أطر الميدان من خلال خلايا ولجان محلية. وهي التقنيات التي لاحظ نجاعتها أثناء عمله بالبحرين في 2011 كأستاذ للتربية المدنية.
وأشار الى أنه خلال لحظة فارقة في مساره إبان الثورات العربية وخلال مزاولته لمهنة التدريس في المنامة ، لاحظت سلطات البحرين أنه يمارس أنشطة لها ارتباط بجماعة شيعية بحرينية معارضة. وهكذا تم فسخ عقده مما دفعه للعودة إلى تونس.
عند عودته ، أسس رضا “لينين” حركة “قوى تونس الحرة” للدعوة إلى “الديمقراطية المباشرة” ، والتي تبناها لاحقا قيس سعيد، حيث أحدث لجانا محلية وإقليمية شكلت نموذجا للحملة الانتخابية التي خاضها صديقه؛ منظمات منسقة بشكل أفقي ومستوحاة من المذهب الشيعي، القائم على الهياكل الشعبية ، مصدر ما يسمى بـ “الديمقراطية المباشرة”.
علاوة على ذلك ، ووفق وسائل الإعلام التونسية ، فإن قيس سعيد لم يخف أبدا تعلقه بنظام الملالي الإيراني. ففي عام 2019 ، عين سفير تونس السابق في طهران رئيسا لمكتبه. كما عين شقيقه نوفل سعيد مستشارا له، وهو المعجب بالفكر السوسيولوجي والفلسفي الإيراني لعلي شريعتي ، الذي ألهم ثورة الملاليين.
وأضاف الكاتب أن الانقلاب الذي نفذه قيس سعيد في 25 يوليوز 2021 يجسد كذلك نزوعه نحو نظام رئاسي قوي مستوحى من قوة مرشد الثورة الإيرانية.
كل هذا يدل ، بحسب جلال دريسي، أن هذه الثنائية (المنفصلة عن أي صلة حقيقية بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوى الحية) تغذيها رواسب ايديولوجية تخلط بين الإسلام والشيوعية والماركسية والسنية والشيعية والاستبداد مع واجهة ديموقراطية مزعومة ، كانت ستسقط كفاكهة ناضجة في أيدي العسكر الجزائري.
وتابع قائلا أن “الفارق الوحيد والكبير ، هو أن تونس، المتحضرة (والتي لا تزال كبيرة ، على الرغم من الاضطرابات الحالية) لا تدير صراعاتها بالعنف. ولهذا السبب لا أحد يتفهم لما قبلت قرطاج (المدينة الرمزية والعريقة) الاستسلام لديكتاتورية عسكرية متوحشة وليدة الأمس وتحديدا في 1962 ” ، مضيفا أنه اليوم ، `النظام العسكري يتحكم في تونس ، من خلال تهديده بقطع الغاز أو رفع أسعاره ، وقطع القروض الزهيدة ، ووقف تدفق السياح الجزائريين ما يعني توقف دفع رواتب الموظفين العموميين التونسيين. وفي المقابل يتعين على تونس أنة تنخرط لزاما في المشروع الوجودي للجنرالات الذي يستهدف إضعاف المغرب ”.
وسجل أن النظام العسكري بالجزائر لا يريد كذلك أن تعطي تونس صورة دولة ديمقراطية تنظم انتخابات نزيهة، وهو ما لا يستسيغه العسكر. ولهذا ، لا يجب أن تتوقف زعزعة الاستقرار والنظام في تونس.
ومع ذلك ، يعتقد جلال دريسي أنه ” لو أن السلطة التونسية الحالية واعية تمام الوعي وواثقة من نفسها ، والمقتنعة بالمؤهلات الكبيرة لتونس التي لا حصر لها، لما كانت لتورط نفسها في هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب مع الديكتاتورية الجزائرية ”. فهي تحرم نفسها من فرص هائلة من خلال ضبط بوصلتها في اتجاه جنرالات تائهين ، متسائلا “منذ متى يمكن للديكتاتورية الجزائرية أن تشكل “نموذجا” لتونس أو لأي بلد أخر؟ ”
وتابع قائلا للأسف فإن، “الأتباع غير الشرعيين الذين يفتقرون إلى حس الدولة والذين يقودون اليوم الجزائر (والذين تطرفوا في مواجهة المغرب) يدوسون بلا مبالاة السيادة التونسية. فقد تم إعطاء ذلك الأمر البذيئ ببسط السجادة الحمراء لدمية متواطئة بدون أي قيود، وذلك بالتضحية بالمصالح العليا لتونس، التي لا يكترت لها العسكر الجزائري”.
وإعتبر أنه إذا لم تكن هناك استفاقة فإن تونس لن تذهب بعيدا مع رئيس إسلامي خاضع لتأثير مستشار لينيني وكل ذلك تحت أنظار الجزائر وطهران. مذكرا هذه “الاصوات التونسية المتناسية التي تزعم أن المغرب لم يقدم قط يد المساعدة لتونس، بأن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين تصب بوضوح في مصلحة الاقتصاد التونسي.
وبحسب الأرقام يوضح المحلل السياسي كان المغرب في 2021 المستورد المغاربي الأول للمنتجات التونسية بقيمة 216.5 مليون دولار بينما لا يصدر سوى 123 مليون دولار فقط.
وأبرز أن الواردات المغربية لها تأثيرات مضاعفة على مجمل العجلة الاقتصادية التونسية وذلك مع تأثير مباشر على سوق الشغل، كما أن “حضور مؤسساتنا البنكية في تونس يساهم بشكل فعال ونوعي في السوق المالية التونسية”.
وتساءل في هذا الاطار، “هل هناك مساعدة أكثر اتساقا وفعالية أكثر من هذه ، مذكرا ” أن الامر يتعلق بإنحرافات الأنظمة و بأننا نكن كل الاحترام للشعبين الشقيقين التونسي والجزائري”.
